تضاعفت الحوافز المالية التي تدفعها بريطانية للمجرمين الأجانب لإقناعهم بمغادرة المملكة ثلاث مرات خلال الشهر الماضي وفقا لما كشفته وكالة الحدود البريطانية المسؤولة عن قضايا الهجرة.
وذكرت صحيفة (ديلي ا..................بريس) في عددها الصادر يوم الأربعاء أن الكشف جاء في رسالة من الرئيسة التنفيذية لوكالة الحدود البريطانية لين هومر إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية واعترفت فيها بأن "المبالغ النقدية التي تُدفع للمجرمين الأجانب الذين يقضون عقوبات سجن ومن بينهم قتلة ومغتصبون ارتفعت من 500 إلى 1500 جنيه إسترليني".
وأشارت إلى أن "أكثر من 30% من أصل 5535 من المجرمين الأجانب تم ترحيلهم من انكلترا وويلز بموجب برنامج تسهيل العودة، أي نحو 2000 مجرم استفادوا من الحوافز المالية والتي يمكن أن تكلّف خزانة الدولة 6.3 ملايين جنيه إسترليني".
وجاء ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الائتلافية بتجريد العائلات البريطانية من الإعانات المخصصة للأطفال حيث يحصل المجرم الأجنبي على 1500 جنيه إسترليني إذا وافق على العودة جواً إلى بلده بعد إخلاء سبيله من السجن.
ومن ناحيتها قالت فيونا ماكفوي من تحالف دافعي الضرائب إن "استخدام المال العام لرشوة المجرمين الأجانب يُعتبر وصمة عار ومن المفترض أن يتم ترحيلهم بعد أن يخدموا أحكام السجن الصادرة بحقهم وليس مكافأتهم بحوافز مالية لإقناعهم بمغادرة البلاد".
سيريانيوز
